واکنش‌های عصبی انگلیس به اجرای حکم اعدام یک جاسوس/ آخرین وضعیت پرونده «مهدی تاج»، «فائزه هاشمی» و « پیوندی»
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۷۸۲۵
سخنگوی قوه قضاییه گفت: واکنش‌های عصبی و شتاب‌زده به اجرای حکم یکی از جاسوسان برجسته آن کشور از سوی قوه قضاییه، نشانه دیگری از سلسله اقدامات خباثت آلود دولت انگلیس علیه ملت ایران حداقل در ۲ سده اخیر است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مسعود ستایشی روز سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اعدام علیرضا اکبری جاسوس سرویس اطلاعات مخفی انگلیس اظهارداشت: انتظار آن بود که با روسیاهی که نصیب این دولت شده است، حداقل به صورت رسمی از ملت ایران عذرخواهی می‌شد، اما این واکنش‌ها نشان داد نفرت نهادینه شده از این دولت در ملت ایران و خباثت‌های آن‌ها ناشی از شناخت درست و عمیق ملت ایران از انگلیس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ستایشی اظهارداشت: تشکیل پرونده، تحقیقات اولیه، بازپرسی و تکمیل تحقیقات و رسیدگی به اتهامات این فرد در قوه قضاییه با دقت و اشراف حقوقی انجام شده است و حکم صادره نشانه دیگری از حساسیت نظام قضایی در قبال خباثت‌های دولت انگلیس است.
وی افزود: دولت انگلیس هیچ گاه حتی در ظاهر هم نخواسته سابقه تلخ و شوم به جای مانده از این دولت در کشور ما را ترمیم کند. دست فریب این دولت در اکثر صدمه تراشی‌ها علیه ملت ایران مبرهن و هویدا است و از به راه‌اندازی قحطی بزرگ در کشور ما در سال‌های گذشته و ایجاد کودتا علیه دولت‌های قانونی ملی، حمایت از رژیم منحوس شاهنشاهی، حمایت از دشمنان قسم خورده ملت ایران، حمایت از رژیم جعلی اشغالگر قدس و تربیت جاسوس‌ها و گسل آن‌ها به کشور ما و ترور دانشمندان، نجنگان و سرداران از امیر کبیر و آیت الله مدرس تا شهید فخری زاده و سردار سلیمانی، حمایت دیپلماتی و سیاسی در جنگ هشت ساله همه و همه تنها بخش اندکی از کارنامه سیاه رژیم انگلیس علیه ملت ایران است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اراده دستگاه قضایی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس مورد نظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی تداوم و استمرار داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه علی رغم دستور ریاست قوه قضاییه درباره اعلام ممنوع الخروجی‌ها پیش از اقدام افراد به خروج از کشور همچنان این مسأله وجود دارد که افراد از جمله افراد مشهور در لحظات آخر از ممنوع‌الخروج بودن خود مطلع می‌شوند، گفت: دستور و تاکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر اعلام ممنوع الخروجی قبل از حضور فرد در فرودگاه جزو افتخارات دستگاه قضایی است و دستگاه قضایی افتخار دارد که این کار را قبل از خروج و پشت حوزه سرزمینی اعلام می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان هستند، افزود: در همه واحد‌های ذی مدخل قضایی و اجرایی با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه باید اجرا شود و این موضوع فصل‌الخطاب است.
ستایشی اضافه کرد: مواردی که مشمول الخروجی و به حکم قانون و تصمیم مرجع قضایی باشد، اعلام می‌شود و سعی می‌کنیم فرایند‌ها بیش از پیش، بهتر و مناسب‌تر اجرا شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حساب‌های خود نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند به کجا رسیده است، گفت: اهتمام تشکیلات قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است و این موضوع توسط سازمان بازرسی در سال جاری در قالب گزارش بازرسی مربوطه به وزیر اقتصاد ارائه شده است.
وی ادامه داد: با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده‌های نفتی دارای حساب‌های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت دریافت شده و منجر به انسداد برخی حساب‌های این شرکت شده است همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی برای تعیین تکلیف حساب‌های مورد بحث مشخص کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه علوم پزشکی نیز حساب‌های خارج از بانک مرکزی بود که از مسئولان ذی مدخل در افتتاح این حساب‌ها توضیح خواسته شده و انسداد این حساب‌ها در دستور کار است.
ترور شهید سلیمانی اقدام علیه امنیت عراق و ایران بود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری پرونده شهید سلیمانی و حضور هیات عراقی در ایران گفت: هفته گذشته ریاست اعضای هیات قضایی عراق در کمیته مشترک تحقیقات قضایی به ایران آمدند و این کمیته با اقدام ویژه در حال پیگیری پرونده هستند.
ستایشی اظهارداشت: این حادثه تنها یک قتل نبوده است و با در نظر گرفتن موازین قانونی پر واضح است که از جرایم علیه امنیت ۲ کشور عراق و ایران است و با این عنوان هم باید پیگیری شود.
وی اضافه کرد: مجرم اصلی کسی است که دستور صریح اجرای این جنایت را صادر کرده است و موجب اخلال در امنیت دو کشور شده است.
ستایشی با اشاره به محور‌های عمده‌ای که در فرمایشات رییس هیات عراقی بوده است، گفت: تاکید هیات عراقی این بوده که اقدامات قضایی در باره کسانی که در این جرم دخیل بوده اند باید اجرا شود و مصداق این امر صدور دستور دستگیری برای رییس جمهور سابق امریکا بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تلاش دولت و نظام دو کشور ایران و عراق این است که هیچ تردیدی در محاکمه و مجازات عاملان اصلی این جنایت وجود نداد و تا پای جان برای احقاق حق ایستاده‌اند.
آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج گفت: برای آقای تاج ۲ پرونده مطرح است و آقای تاج آن را در برنامه تلویزیونی هم اطلاع رسانی کرده است. این پرونده‌ها براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای ناحیه ۲۸ ویژه کارکنان دولت به اتهام تضییع وجوه بیت‌المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی مطمح نظر است.
وی ادامه داد: این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارجاع شده و پرونده در این شعبه وارد بررسی شده است و در تاریخ هفتم آذر سال جاری در ۱۰ بند نقص تحقیقات گرفت و برای رفع نقص به دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعاده شد.
ستایشی اظهارداشت: چنانچه نسبت به این ۲ پرونده تصمیم قانونی گرفته شود پس از قطعیت نتیجه آن اعلام خواهد شد.
اقدامات دستگاه قضا برای آزادی زندانیان کشور
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی که براساس دستور‌های رئیس قوه قضاییه در ۲ ماه گذشته درباره آزادی مددجویان ندامتگاه‌های کشور صورت گرفته است، گفت: این اقدامات پاسخی به افرادی است که ما را به موضوعات حقوق بشری توجه می‌دهند، اما خود گرفتار این مشکلات در سرزمین‌های خود هستند و اقدامات خلاف قوانین و موازین حقوق بشری انجام می‌دهند، اما کسی نیست که به آن‌ها تذکری دهد.
ستایشی اظهارداشت: از جمله اقدامات دستگاه قضایی در ماه‌های آذر و دی که مورد استقبال مردم و نخبگان نیز واقع شد، اهتمام رئیس قوه‌قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور و سازمان زندان‌ها بود که نسبت به بررسی آزادی زندانیان اقدام کردند و در نهایت منجر به آزادی پنج هزار و ۲۰۰ زندانی شد. این اقدامات در چند مرحله انجام شد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در مرحله نخست به مناسبت پیروزی که در عرصه‌های ورزشی داشتیم؛ حدود یکهزار و ۲۰۰ نفر زندانی که استحقاق استفاده از ارفاق‌های قانونی را داشتند مورد رأفت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و در مرحله بعدی که به مناسبت سالگرد شهادت سردار دل‌ها و نیز سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) صورت گرفت، جمعیتی حدود چهار هزار نفر از این ارفاق‌های قانونی برخوردار و از زندان‌های کل کشور آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه به همین مناسبت، نسبت به اعطای مرخصی به ۶ هزار نفر از زندانیان نیز اقدام شد، افزود: این نکته مهم باید از سوی اصحاب رسانه به عنوان نخبگان جامعه مورد توجه قرار گیرد که شاید طرح این اعداد بزرگ به بیان آسان باشد، اما بررسی تطبیق و ملاحظه جنبه‌های مختلف پرونده‌های افراد زندانی در این حجم وسیع و تراکمی که ذکر شد، مستلزم فعالیت شبانه روزی و طاقت فرسایی است که از سوی همکاران قضایی برای دسته بندی و سطح بندی زندانیان انجام شده و این دستور رئیس قوه به طور کامل اجرایی شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی این است که زندان، به عنوان ندامتگاه محلی برای تنبه و آمادگی برای بازگشت به جامعه باشد، گفت: در غیر این صورت نگهداری فرد زندانی در زندان به مصلحت جامعه نیست و دستور اکید رئیس قوه قضاییه به ضابطان قضایی این است که مراقبت‌های حمایتی و نظارتی نسبت به افراد آزاد شده، پس از آزادی با دقت کامل و به صورت وسیع انجام شود تا این اطمینان نسبت به سلامت افراد در جامعه حاصل شود و موجبات نظم معادلات اجتماعی را به احسن وجه حاصل کند.
حکم قطعی فردی که همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده فردی که سال گذشته در اهواز همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مرحومه هستند.
وی افزود: اولیا دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به استناد بند پ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفیری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی است پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده و دقیقا در این پرونده قانون اجرا شده است، اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به هشت ماه حبس محکوم شده است.
ستایشی تصریح کرد: رأی قطعی است همچنین متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری به دلیل معاونت در قتل عمدی محکوم شده است و اکنون متهمان در زندان هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر طرح ادعا‌هایی درباره نفتکش سانچی اظهارداشت: طرح ادعاهای بدون پشتوانه و قصه‌پردازی‌های رسانه‌های بیگانه مطرح است و انتظار داریم رسانه‌ها نسبت به داستان سرایی‌های رسانه‌های خارجی دقت داشته باشند و مطمئن باشند که قوه قضاییه محل رجوع و بررسی ادعا‌هایی است که اگر مستدل و مستند ارائه شود حسب مورد پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: بعد از حادثه دلخراش سانچی، موضوع شکایت خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی علیه شرکت ملی نفتکش ایران و چین و ادعای زنده بودن خدمه در دادسرای عممی و انقلاب تهران مطرح شد.
ستایشی اضافه کرد: پس از انجام استعلام‌های لازم و گزارشی که توسط هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های حریق، سم‌شناسی، دارویی، تصادم دریایی و پتروشیمی تهیه شد، پس از بررسی‌های موشکافانه صدر قرار موقوفی از تعقیب و منع تعقیب صادر شد و قرار موقوفی از تعقیب مربوط به افراد دارای تابعیت خارجی و قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان ادله موجود بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رأی دادگاه و تایید قرار مورد اعتراض در شعبه ۱۰۳۵ در تاریخ ۲۵ شهریور سال جاری است.
آخرین وضعیت پرونده‌های فائزه هاشمی
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های فائزه هاشمی گفت: این پرونده در ۲ پرونده به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات و عالیت تبلیغی علیه نظام محکومیت یافته است و در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت مربوط به پرونده نخست است.
حکم رئیس سابق هلال احمر در مرحله اجرا قرار دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آزاد بودن علی اصغر پیوندی رئیس سابق هلال احمر گفت: حکم پرونده رئیس سابق هلال احمر قطعی شده و در مرحله اجرا است.
وی افزود: در پی انتشار خبری که رئیس سابق هلال احمر با وجود حکم محکومیت در زندان نیست، صحت ندارد و اگر در زندان هم‌نباشد براساس قرار تامینی است که صادر شده است. این فرد نسبت به رأی بدوی تجدیدنظر خواهی کرده و بعد از رسیدگی به تجدیدنظر، ردی تایید شد و قطعیت یافت.
ستایشی اظهارداشت: نامبرده به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۵ میلیارد ریال رد مال و ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است و وی در زندان است و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده و در حال اجرای حکم است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بازداشت و تشکیل پرونده برای اصحاب رسانه پس از بیانیه یکی از نهاد‌های انقلابی درباره برخی از خبرنگاران بازداشتی در اغتشاشات اخیر گفت: قوه قضاییه کاملا مستقل است و براساس مستندات ابرازی، دلایل متقن و محکمه پسند مواردی که مطرح می‌شود، را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و تکالیف قانونی خود را با دقت، سرعت و صحت به احسن وجه انجام می‌دهد؛ بنابراین عدم انجام فعل و انتصاب آن به قوه قضاییه، جایگاه قانونی و شرعی ندارد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی تکلیف خود را کاملا می‌شناسد و به آن عمل می‌کند و رفتارش قانونی است، افزود: قوه قضاییه هیچ گاه خبرنگار و صاحبان تریبون‌های عمومی را به علت شغل و فعالیت آن‌ها مورد تعقیب قرار نمی‌دهد.
ستایشی اضافه کرد: خبرنگاری که خیلی منضبط و شفاف اقداماتی را در راستای وظایف قانونی خود، انجام داده و مرتکب فعل و ترک فعلی که به موجب قانون مجازاتی برای آن تعیین شده، نشده و اقداماتش دور از اقدامات مجرمانه است، هیچگاه مورد تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرد.
وی تاکید کرد: فعالیت اطلاع رسانی مورد حمایت ماست و بار‌ها رئیس قوه قضاییه در نشست‌هایی که با اصحاب رسانه داشتند، بر این نکته تاکید کردند که از اقدامات اطلاع رسانی که خلاف موازین قانونی نباشد، حمایت می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تشکیل شورای حل اختلاف در حوزه رسانه تاکید کرد: با تشکیل این شورا اصحاب رسانه می‌توانند با دوستی و صمیمیت اختلافات خود را حل کنند و کار به رسیدگی قضایی نرسد.
ستایشی گفت: هیچ فردی بابت داشتن این شغل ارزشمند و یا نوع فعالیتی که دارد مورد تهدید و مجازات واقع نشده و نمی‌شود مگر اینکه مرتکب خلاف قانون شود، چنانچه ممکن است استاد دانشگاه، قاضی و یا کاسب نیز مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و روشن است که این تعقیب بدلیل بررسی و اثبات ارتکاب فعل مجرمانه صورت می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهارداشت: همه در قبال قانون یکسان هستند و هرکس در هر منصب و شغل و مقامی باید به قانون احترام بگذارد و از ارتکاب و یا ترک افعالی که وصف مجرمانه دارد، بپرهیزد. از این رو ارتکاب جرم از سوی هر فرد، تفاوتی در رسیدگی عادلانه ندارد. اقتضای عدالت، عدم تبعیض در رسیدگی هاست چنانچه بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی درباره تبعیض‌های نارواست.
وی اضافه کرد: در مورد برخورد با اصحاب رسانه، برای قوه قضاییه تفاوتی میان جناح ها، اسامی و دسته بندی‌ها وجود ندارد و بیشتر خبرنگاران افرادی نجیب، قانع، صبور، پرتلاش، دقیق، هوشمند و معتقد به انقلاب و پابیند به آرمان‌های نظام هستند؛ البته ممکن است در هر صنفی افرادی پایبند به اصول نباشند و معتقدیم این افراد در جمع اصحاب رسانه بسیار کم هستند.
ستایشی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی اهتمام لازم را در رسیدگی به پرونده اصحاب رسانه بازداشتی پس از اغتشاشات اخیر به خرج داده و می‌دهد، گفت: تلاش می‌شود تا نسبت به پرونده برخی افراد اندک مورد ابتلا با دقت، سرعت و نیز با توجه به ظرایف و روحیات این افراد رسیدگی‌های لازم صورت بگیرد و نتیجه رسیدگی‌ها با صداقت و شفافیت کامل در رسانه‌ها اعلام شود. اکثر افراد در این راستا آزاد شدند و افراد انگشت شماری در بازداشت قرار دارند.
ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس کالا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نحوه ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس کالا چگونه خواهد بود و آیا عرضه خودرو در بورس محدود می‌شود یا نه، گفت: سازمان بازرسی در راستای انجام تکالیف قانونی خود با دو هدف اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن همچنین حمایت از آحاد جامعه به این موضوع ورود کرده است.
وی ادامه داد: اگر کالایی مورد نیاز افراد جامعه بوده و انحصاری هم نباشد؛ به نحوی که تولیدکننده با قیمت بازی کند، به طور مثال هرگاه خواست قیمت را افزایش دهد و هرگاه نخواست آن را کاهش دهد، تا مشتری که می‌خواهد کالا را دریافت کند، ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرف دیگر تولید کننده دارای رقبایی در تولید آن کالا باشد، طبیعتا عرضه آن کالا در بورس به نفع مصرف کننده است.
ستایشی اضافه کرد: یکی از راه‌های شفاف سازی در خصوص کالاها، عرضه آن‌ها در بورس است، اما پیش نیاز این است که انحصاری نباشد و شورای رقابت در تعیین قیمت آن حضور داشته باشد و عرضه آن نیز به سود مردم باشد. زمانی که کالای مورد نیاز مردم متناسب با نیاز آن‌ها در بازار نباشد و تولیدکننده هم رقبایی در این عرصه نداشته باشد، در این صورت عرضه کالا در بورس به نفع تولید کننده خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا به موجب مقررات است. این شورا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است. طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی، سالهاست که شورای رقابت نسبت به تنظیم دستور العمل قیمت گذاری اقدام می‌کند. در سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت ها، به مدت یک سال تنظیم قیمت خودرو را به وزارت صمت واگذار کرد. در مدتی که گذشت، رئیس جمهور طی دستورالعمل هشت ماده‌ای دستور داد؛ تولید خوردو ۵۰ درصد افزایش و قیمت خودرو نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش یابد و این دغدغه بالاترین مقام اجرایی کشور نسبت به مردم را نشان می‌دهد.
وی افزود: یک سال گذشت و باید روند به حالت قبلی خود بازمی گشت و مداخله شورای رقابت محقق می‌شد و این شورا با تنظیم دستورالعمل جدید مانع افزایش قیمت خودرو می‌شد، اما با این مواجه شدیم که در این رابطه قوی عمل نکرد و متاسفانه برخی از مسئولان نیز در این قضیه ورود نکرده و تذکر ندادند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مورد عرضه خودرو در بورس کالا، شورا رقابت می‌تواند ورود کرده و تکلیف خود را انجام دهد؛ می‌تواند بگوید این کالا (خودرو) انحصاری نیست، یا اگر به نظر انحصاری است، قیمت گذاری کند.
ستایشی خاطرنشان کرد: بازار خودرو دست ۲ شرکت بزرگ خودروساز است و دولت هم مدام می‌گوید قصد حمایت از مصرف کننده را دارد و باید به این برسیم که قیمت‌ها حالت غیر قابل قبول نداشته باشند؛ در این وضعیت سازمان بازرسی طبق وظیفه قانونی خود، با توجه به اینکه قیمت خودرو در بورس افزایش یافته، این روند را برخلاف منافع مصرف کننده تشخیص داده و معتقد است باید به گونه‌ای عمل شود که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
وی ابراز امیدواری کرد دولت و سازمان مسئول برای پیگیری این موضوع در قوه قضاییه، در صدد هستند اقداماتی که صورت می‌گیرد، مطابق موازین قانونی باشد و این همکاری‌ها هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مهدی تاج فایزه هاشمی پیوندی ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی پاسخ به سوالی درباره سخنگوی قوه قضاییه رئیس سابق هلال احمر آخرین وضعیت پرونده عرضه خودرو در بورس سخنگوی دستگاه قضا ستایشی اظهارداشت رئیس قوه قضاییه سازمان بازرسی محکوم شده دستگاه قضایی شورای رقابت اصحاب رسانه قیمت خودرو حبس تعزیری قانونی خود پرونده ها ملت ایران رسانه ها ماه حبس حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۷۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.
راه‌های ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول
سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی به‌منظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.
راهکار اول: تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.
متولی اجرای این برنامه، دادگستری استان‌ها، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.
مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6092690
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند